موافقت گوگل با پرداخت حق نشر به ناشران کانادایی
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۰۴۹
ایتنا - دولت کانادا و گوگل به توافقی برای حفظ اخبار در نتایج جستجوی اینترنتی این شرکت دست یافتند.
طبق توافق مذکور شرکت فناوری آمریکایی باید سالانه ۱۰۰ میلیون دلار کانادایی به ناشران اخبار در این کشور بپردازد.
این معامله نگرانی های گوگل درباره قانون اخبار آنلاین را برطرف می کند که هدف آن وادار کردن شرکت های بزرگ اینترنتی به اشتراک گذاری درآمدهای تبلیغاتی با ناشران اخبار کانادایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسکال سنت اونگ وزیر میراث کانادا در بیانیه ای اعلام کرد:پس از چند هفته مذاکرات ثمربخش، با خوشحالی اعلام می کنم ما و گوگل مسیری برای اجرای قانون اخبار آنلاین یافتیم.
قانون اخبار آنلاین کانادا بخشی از یک روند جهانی است که شرکت های بزرگ اینترنتی را وادار به پرداخت هزینه برای اخبار می کند. پارلمان این کشور در ماه ژوئن قانون را تصویب کرد و دولت نیز مشغول نهایی کردن قوانین تا پایان مهلت تعیین شده(۱۹ دسامبر سال جاری میلادی) است.
گوگل پیش از این اعلام کرده بود اخبار را در پلتفرمش مسدود می کند زیرا قانون وضع شده در کانادا بسیار سختگیرانه تر از نمونه های مشابه در اروپا و استرالیا است و نگرانی هایی در شرکت ایجاد کرده است.
ماه گذشته صنعت اخبار کانادا از نگرانی های گوگل درباره قانون جدید پشتیبانی کرد.
از سوی دیگر متا پلتفرمز و دیگر شرکت های بزرگ اینترنتی که هدف این قانون هستند نیز هم اکنون اشتراک گذاری اخبار در فیس بوک و اینستاگرام را به دلیل همین نگرانی ها مسدود کرده اند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: فیس بوک گوگل ناشران کانادا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد